عرفت العديد من الدول على مستوى النظم الإدارية نظامين أساسيين هما:
نظام رصد السلطة الإدارية ويطلق عليها نظام المركزية الإدارية ونظام تعدد السلطات الإداريه ويطلق عليها نظام اللامركزية الإدارية ويتميز نظام المركزية الإدارية بتركيز كل مظاهر الحياة الإدارية بتركيز كل مظاهر إصدار القرارات الإدارية في كل أنحاء الإقليم التابع للدولة وذلك لا يمنع من وجود موظفين يقيمون في أجزاء الإقليم المختلفة مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للهيئات المركزية دون أن يكون لهم سلطة خاصة .
وقد تحقق ما يعرف ما يعرف بنظام عدم التركيز الإداري الذي يقوم على منح العاملين أو الأعضاء الممثلين سلطة التقرير في ما يخص المسائل ومع ذلك يبقى النظام مركزيا لأن القرارات تتخذ بإسم الدولة وبواسطة عمال معينين من قبلها ,وهي تمارس عليهم سلطة رئاسية تكفل خضوعهم لأوامرها وتعليماتها.
إن السلطة الإدارية تتعدد مع تعدد الأشخاص العامة في الدولة ,ويلاحظ في هذا المجال أنه لا تكاد توجد دولة في العالم اليوم تطبق نظام المركزية الإدارية وحده وإن ما تطبق إلى جانب ذلك نظام اللامركزية الإدارية
1-المركزية الإدارية :
ما هي المركزية الإدارية?
تعني المركزية بمفهومها العام التوحيد وعدم التجزئة أما في مجال التنظيم الإداري فيقصد بالمركزية توحيد نشاط الإدارة في أيدي السلطة التنفيذية فيتحقق في ذلك بفروعها الكائنة في العاصمة أو الأقاليم التعاون فيما بينها عن طريق إتباع وحدة النمط و الأسلوب وبهذا المفهوم فإن نظام المركزية يلحق كل المرافق العامة بجهة واحدة وهي السلطة التنفيذية (الحكومة) ,التي تقوم بتوزيع الأعمال الإدارية بينها وبين الفروع التابعة لها في الأقاليم لأن المركزية الإدارية ليست كما يتصور البعض قيام السلطة التنفيذية متمثلة بالوزراء بجميع الأعمال في شتى أنحاء الدولة .
تقوم المركزية على عنصرين أساسيين:
تركيز السلطة الإدارية في أيدي السلطة المركزية والمقصود بالوظيفة الإدارية هنا سلطة البت النهائي في التقرير النهائي في جميع الشؤون التي تدخل في إطار تلك الوظيفة ،ولذلك لا يقوم دون تحقيق أسلوب المركزية الإدارية ما تقوم به الحكومات المركزية من إعطاء إختصاصاتها مع احتفاظ السلطة المركزية بالبت والتقرير النهائي .
وكثيرون من الشراح يدخلون ضمن هذا العنصر ضرورة احتكار الإدارة المركزية لسلطة التعيين في الوظائف العامة جميعا و من أنصار هذا الرأي العميد marceille horyo الذي يقول :(إن المركزية الإدارية تقوم على ممارسة الأعمال الإدارية المختلفة في الدولة بواسطة أجهزة إدارية معينة من قبل الدولة).
_التدرج والتبعية الإدارية أي خضوع الموظف للحكومة المركزية لنظام السلطة الرئاسية التي تعني أن كل هرم يوجد على قمته رئيس أعلى الموظف الأعلى درجة يخضع له الجميع في وزاراته
وقد عرف مارسل فالي marcelle valin السلطة الرئاسية بأنها سلطة إصدار الأوامر والتعليمات لمن يخضعون لهذه السلطة وإلقاء وتعديل القرارات الصادرة منه حتى ولو كانت قرارات متطابقة مع القانون أي أن الرئيس الإداري يستطيع بذلك أن يعدل تلك القرارات لمجرد عدم ملاءمتها ويعرف الأستاذ marcelle brello السلطة الرئاسية بأنها عبارة عن السلطة الكاملة أو المطلقة للرئيس الإداري على مرؤوسه لكل ما يتعلق بسير المرفق العام .
وهذه السلطة الرئاسية تتضمن نوعين من الإختصاصات :
اختصاصات متصلة بشخص الموظف الخاضع لهذه السلطة واختصاصات متصلة بأعمال هذا الموظف
-إختصاصات التي تتناول الشخص المرؤوس
يتجلى أهمها في حق التعيين ،إذ للرئيس الإداري الحق في أن يعين المرؤوس ويخصصه لعمل محدود وفق مبدأ تقسيم العمل في علم الإدارة وذلك لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وشغل كل وظيفة بالفرد الملائم .ويختص الرئيس الإداري كذلك لسلطة نقل الموظف وترقيته ومكافئته على أعماله الممتازة ومعاقبته عند الإخلال بإلتزاماته.
-أما بالنسبة لإختصاص الرئيس التي تتناول أعمال المرؤوس فيمكن تقسيمها إلى نوعين من الإختصاصات :
الإختصاصات المتعلقة بسلطة التوجيه والإختصاص المتعلقة بالتعقيب والرقابة
- سلطة التوجيه :
يملك الرئيس الإداري بشأنها الحق في إصدار الأوامر والتعليمات (الشفهية أو الكتابية ) التي تتضمن توجيهات معينة خاصة بحسن سير العمل وانتظامه داخل المرفق أو بتفسير القوانين والمراسيم المنوط بالمرؤوسين تطبيقها
-سلطة التعقيب والرقابة :
تتمثل سلطة التعقيب في ما يخوله القانون للرئيس من حق في إجازة أعمال مرؤوسيه وتعديلها وإلقائها والتصديق عليها.
وقد يكون إقرار العمل الإداري من طرف الرئيس الإداري صريحا أو ضمنيا ،صريحا إذا اشترط المشرع ذلك بحيث إذا سكت الرئيس الإداري عن إقراره لا يصبح نهائيا مع مرور الزمن ،ضمنيا أن يستفاد من نص القانون على اعتبار أن تصرف المرؤوس يصبح نهائيا بعد فوات مدة معينة. ويمارس الرئيس الإداري سلطات الرقابة على أعمال مرؤوسه إما تلقائيا أو بناءا على تظلم رئاسي يتقدم به ذوا الشأن ممن أضرت بهم تصرفات المرؤوسين وللرئيس أيضا ما يسمى بحق الحلول وهو أن يحل محل المرؤوس في عمله إلا ما استثني ينص خاص
Edité par votre ami, étudiant à la faculté de droit de Mauritanie
Abou Bakrine aliyoune kheyhel
جهة النشر : موريتانيا news-tech
صور المركزية الإدارية
إرسال تعليق