الأعمال التجارية بالتبعية|droit commercial

الفقرة الثانية :

 الأعمال التجارية بالتبعية : 

يقوم التاجر بين الأعمال المدنية البحتة و الأعمال التجارية البحتة ببعض الأعمال الأخرى و إن لم تكن تجارية بطبيعتها فإنها تتصل بمهمة التجارة وتكملها وتسهل مباشرتها و تساعد على ازياد أرباحها و لذلك تعتبر بسبب هذه التبعية و هذا الإتصال، ومن أمثلتها: شراء الدفاتر التجارية و شراء الأثاث الذي يستعمله التاجر في محله أو مكتبه و شراء السيارات اللازمة لنقل السلع و إيصالها إلى العملاء. فالأعمال التجارية بالتبعية هي مدنية بطبيعتها بحيث لو قام بها غير التاجر لظلت لها الصفة المدنية ، اما إذا قام بها التاجر لإرتباطها بتجارته فإنها تكتسب الصفة التجارية بسبب تعلقها و تبعيتها التجارية . و تقوم نظرية التبعية على اعتبارات منطقية تقتضي لصق الصفة التجارية على كل عمل يقع تابعا لحرفة التاجر حتى يخضع العمل الأصلي و العمل التابع لقواعد واحدة إنطلاقا من المبدأ القائل بأن (الفرع يتبع الأصل في الحكم )وهي نظرية فقهية قضائية مفادها أنه لكي يكون العمل تجاريا بالتبعية يجب أن يتوفر فيه 

شرطان: 

 1 توافر صفة التاجر في الشخص القائم بالعمل. 

 2 أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة أو ناشئا عن إلتزامات بين التجار. الفقرة الثالثة: الأعمال المختلطة : العمل التجاري المختلط هو العمل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه و مدنيا بالنسبة للطرف الآخر كالموظف الذي يشتري ملابس أو مواد غذائية من تاجر . وعلى ذلك فتحديد العمل المختلط لا يتعلق بأطرافه لأنه لايشترط أن يكون أحدهما تاجرا ، و إنما يتعلق بالعمل في حد ذاته ، فلو تم العمل بين طرفين مدنيين كشراء متزل أو سيارة أو بضاعة ثم باعاها سعيا في تحقيق الربح فإن هذا العمل يدخل في نطاق الأعمال المختلطة رغم أن الطرفين مدنيان 

 صلوا على خير الورى ❤

 كتابة الطالبة : مريم أحمدمحمد

News-tech موريتانيا 

الدرس التالي إضغط:هنا