نهاية القرار الإداري
توجد وسيلتان لإنهاء آثار القرار الإداري يطلق على الاولى السحب وعلى ثانية الإلغاء
أولا : سحب القرار الإداري
يمكن سحب القرارات التنظيمية في أي وقت من طرف السلطة الإدارية المختصة مادامت لم تتولد عنها حقوق لفائدة الأفراد
والحقيق أن القرارات التنظيمية لاتولد بذاتها حقوقا وانما لا بد من أجل ذالك من إصدار قرارات فردية تطبيقا لتنظيمات تنظيمية فهذه هي التي تتولد عنها الحقوق والالتزامات ويجب تمييز بصدد هذه القرارات بين تلك التي تكون مشروعة وبين تلك التي تكون غير مشروعة . فالقرارات المشروعة لا يجوز سحبها إذا تولدت عنها حقوق لفائدة معنيين بها أما القرارات غير مشروعة فيمكن سحبها
طالما لم تتحصل بمضي مدة وآجال دعوى الإلغاء
أما القرارات الفردية التي لا تتولد حقا كقرارات عزل موظفين وقرارات تأديب عموماً فيري أغلبية الفقهاء إجازة سحبها وبصرف النظر عن مشروعيتها وإلى عدم مشروعيتها فمثلا يمكن سحب قرار القاضي بعزل موظفيه وإعادة إلى منصبه في أي وقت إلا إذا ترتب على إعادته عزل موظف آخر حل محله في منصبه إلا خلال المدة التي هي أعلى دعوى الإلغاء 60 يوما وقبل صدور حكم القاضي السبب في ذلك يعود إلى أنه قد تتغير قواعد الاختصاص أو شروط تعيين في الوظيفة السابقة بحيث يستحيل إعادة تعيين موظف من جديد في نفس منصبه
أما السحب القرار الطرد فيعيده إلى منصبه السابق
ثانيا : إلغاء قرارات الإداريه
تتمتع الإدارة بسلطة أوسع من التي تتمتع بها عند السحب فالقرارات التنظيمية يمكن الغائها أو تعديلها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة
اما بالنسبة للقرارات الفردية فيجب تمييز بين مشروعية وغير مشروعية فالغير المشروعية من واجب الإدارة إلغائها بل في سحبها أيضا كما رأينا غير أنه يجب أن نحترم في ذالك آجال الطعن في الإلغاء.
أما القرارات المشروعة فتلزم الإدارة بعدم إلغائها احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة
اما القرارات المنعدمه وكذالك القرارات الصادرة بعد تدليس أو غش فلا تتقيد مسطرة إلغائها لأجال معينه.
إرسال تعليق