للمحاضرة السابقة إضغط على هنا
- التشديد في منح مهلة الميسر:
الأصل ان القاضي لا يمكنه أن يمنح أجلا او ينظر الى ميسرة الى إذا أجاره الإتفاق او القانون كما ان سلطة القاضي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس و وفق مقتضيات المدونة فإنه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه و تماشيا مع خاصية السرعة و الإئتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ تتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسرا تمكن التاجر من الوفاء بديونه و ذلك من خلال نظام التسوية القضائية و التصفية القضائية.
- النفاذ المعجل :
فالأصل ان الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفذ إلا بعد استنفاد مواعيد الإستئناف و الطعن و الفصل فيهم أما في الأحكام التجارية و نظرا لخاصية السرعة فإن قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية أقر بالتنفيذ المعجل رغم الإستئناف أوالمعارضة
-المسطرة المتعلقة بالائتمان :
هنا يتعلق الأمر أساسا بالتضامن بين التجار و الأصل فيه أنه يفترض التضامن بين المدنيين في الأعمال المدنية إلا بإتفاق أو نص قانوني ، أما فيما بين التجار المدنيين فإن التضامن قائم بحكم القانون وتقره المدونة التجارية التي تنص على أنه يفترض التضامن في الإلتزامات التجارية ،فخاصية الائتمان تهدف الى تقوية ضمانات الدائن و بالتالي فالقانون التجاري يفترض أن التاجر و شريكه متضامنان في الإلتزامات الناشئة من تجارتهم و يسئلون عنها بصفة تضامنية و مطلقة .
ثالثا: خصوصيات المنازعات التجارية :
هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعة و البت في النزاع ليس فقط لتصفيته و إنهائه و إنما أيضا المعالجة حتى يتمكن المقاول و التاجر من الإستمرار. هذه الخاصية دفعت بالمشرع إلى إحداث محاكم تجارية كما أنه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري .
رابعا: وضع قيود على مزاولة الأعمال التجارية : المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأعمال التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لايمكنه مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقيد الإذن في السجل التجاري و كذلك لا يجوز للأجنبي الغير بالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون الموريتاني حتى و لو قضى قانون جنسية بلده برشده لايتاجر إلا بإذن رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرتها.
الفرع الثاني : معايير التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية :
هذه المعايير هي نظريات فقهية تهدف الى تميز العمل التجاري عن غيره و يمكن تصنيفها الى ثلاث نظريات أساسية
أولا: نظرية المضاربة:
و يقصد بالمضاربة السعي نحو تحقيق الربح وهي أهم معايير التميز بين العمل التجاري و العمل المدني إلا أنه و بالرغم من صوابها فهذه النظرية تبقى نسبية في حين أن هناك الكثير من الأعمال المدنية كالزراعة مثلا و المهن الحرة
الطالبة بكلية الحقوق موريتانيا : مريم أحمدمحمد
ما كان من صواب فمن الله و ما كان من خطأ فمني و من الشيطان
محاضرة الدكتور الأستاذ المحاضر لكية الحقوق موريتانيا
محمد لمين أحمد لمرابط
الدرس التالي أضغط:هنا
إرسال تعليق