droit commercial |القانون التجاري |السداسي الثالث

ثانيا: نظرية الوساطة :

 أصحاب هذه النظرية يقولون بأن العمل التجاري هو الذي يقوم على الوساطة بين المنتج و المستهلك و كل عمل لا يتضمن عنصر الوساطة فهو نشاط مدني . غير أن هذه النظرية تبدو نسبية لأن هنالك أعمال تجارية بالرغم من عدم قيامها على عنصر الوساطة فهي تعد تجارية كالأوراق التجارية (الشيك ، الكمبيالة ، السند لأمر ) كما أن هناك أعمال مدنية بالرغم من حصول عنصر الوساطة فهي تعد مدنية مثل إشتراك التعاونيات 

ثالثا : نظرية المقاولة أو المؤسسة أو المشروع : 

يرى

القائلون بهذه النظرية ان معيار المقاولة هو الذي يميز العمل التجاري عن العمل المدني ، و يقصد به تكرار العمل التجاري على وجه الحرفة بنية المضاربة بناء على وجود تنظيم و عمال و اجهزة ....إلخ هذه النظرية تعرف أيضا القصور و تجانب نوعا ما الصواب بحيث لا يعد نشاطا تجاريا سوى تلك الأنشطة التي تحدث داخل المقاولة اما إذا قام بالنشاط شخص خارج المقاولة فهذا النشاط يعد مدنيا . ورغم نسبية هذه النظريات فإنه من الممكن ضم هذه المعايير لتعريف و تحديد نطاق النشاط التجاري و القول بأنه كل نشاط تم القيام به على سبيل الاعتياد و الإحتراف و يقوم عل على الوساطة بهدف تحقيق الربح سواء تمت ممارسته داخل المقاولة أو خارجها الأعمال التجارية .قسم المشرع الموريتاني الأعمال التجارية الى نوعين: الأعمال التجارية بحسب الموضوع و الأعمال التجارية بحسب الشكل أي الأعمال التجارية بطبيعتها و يمكن أن نضيف إليها الأعمال الجارية التبعية و الأعمال التجارية المختلطة

 أولا : الأعمال التجارية بحسب الموضوع (بطبيعتها) : 

تعتبر الأعمال التجارية بحسب الموضوع هي أساس الأعمال التجارية بطبيعتها ، و تتوزع إلى أعمال ترتبط بالإنتاج و التحويل و أعمال ترتبط بالتوزيع و أخرى ترتبط بمجال الخدمات - 

الأعمال المرتبطة بالإنتاج و التحويل :

 نصت المادة 6 من مدونة التجارة على أنه يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه : * كل نشاط صناعي او تجاري * الطباعة و النشر مهما كان شكلها * التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها ,فالمشرع الموريتاني اعتبر النشاط الصناعي عملا تجاريا من الناحية القانونية آخذ بالمفهوم الواسع للأنشطة التجارية ، خصوصا أن الصناعة تتوسط في تحويل المواد الأولية أو  نصف المصنعة إلى منتجات قابلة للإستهلاك وفي الرفع من القيمة الحقيقية للأشياء إما عن طريق إصلاحها أو إدخال تعديلات عليها من جهة أخرى و يدخل في هذا النشاط جميع أعمال الإصلاح و الصيانة التي يتم من خلال إحداث تغيرات جوهرية او تعديلات على الأشياء لكي تصبح صالحة للإستعمال أو ترتفع قيمتها كإصلاح الآلات و المعدات و السيارات و معروف أن هذه الأعمال تتطلب المضاربة على التجهزات و أدوات العمل و العمال. كما أعتبر أيضا أن الطباعة و النشر بجميع أشكالها تدخل ضمن الأنشطة التجارية ، و اتفق معه في ذلك المشرع المغربي و للبناني ، أما المشرع المصري و الجزائري و الفرنسي فلم يتطرق أي منهم إلى هذا الموضوع ولا بد أن نميز هنا بين المؤلف الذي يعد عمله (بيع الأفكار عملا مدنيا و بين الناشر الذي يعتبر نشاطه تجاريا إلا إذا استهدف دعم المؤلفين و المبدعيين من قبل اشخاص طبيعين أو معنوين ليست لهم الصفة التاجرية . أما التنقيب عن المناجم و المقالع فقد نهج فيه المشرع الموريتاني نهج القوانين العربية الأخرى 

 صلوا على خير الورى ❤ إنجاز  الطالبة المتميزة : مريم أحمدمحمد

الطالبة بكلية الحقوق موريتانيا 

الدرس التالي إضغط :هنا