للمحاضرة السابقة إضغط هنا
المبحث الثاني :أسباب ومعايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية
الفرع الأول : أسباب تمييز الأعمال التجارية عن المدنية
أولا التفرقة بين التاجر وغير التاجر
هذا التمييز مهم لتطبيق مقتضيات القانون التجاري خاصة بالتجار فصفة التاجر لا تكتسب كما هو وارد في المادة 9 من مدونة التجارة إلا بالممارسة الإعتياديةأو الإحترافية للأعمال التجارية 《يعد تاجرا كل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عملا تجاريا مثل الأعمال الواردة في المادة 6 ويتخذه حرفة معتادة له ... 》
و عليه فمفهوم التاجر يتحدد إما على أساس الموضوعية عمل تجاري (الممارسة الإعتيادية أو الإحترافية و إما أيضا على أساس قانوني أي صفة شخصية التاجر و لو لم يمارس عملا تجاريا
فأهمية الفرق و التمييز تكون في ضرورة تطبيق مقتضيات القانون التجاري على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى لاحقا مجموعة من الحقوق و الإلزامات من أهمها آداء الضرائب فتح حساب بنكي الأصل التجاري و الملكية الصنائية و التجارية.
ثانيا:تطبيق أحكام القانون التجاري
1)الأحكام المتعلقة بسرعة الإلتزامات
حرية الإثبات في المعاملات التتجارية ,إذا كان الإثبات في المادة 6 من القانون المدني مقيدة كما هو في المادة 402 من قانون الإلتزامات و العقود.
أما في المعاملات التجارية المادة 8 من مدونة التجارة أقرت حرية مبدأ الإثبات( يمكن إثبات الأعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتضي القانون غير ذلك), و السبب في إعتماد حرية الإثبات في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التى تتسم بها الحيات التجارية و بالتالي إثباتها كتابة و هذا الإثبات يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو دفاتر التاجر أو المحاسبة الحاصة بالتاجر
تقليص آجال التقادم في الإلتزامات التجارية :
الأصل في القانون المدني أن كل الدعاوى الناشئة عن الإلتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الإلتزامات التجارية فإن التقادم فيها كما هو وارد في مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة (المادة 5 تنص على أنه تتقادم الإلتزامات التجارية بمضي 5 سنوات ما لم تكن خاضعة لتقادم أقل مع مراعات أحكام المادة 369 من قانون الإلتزامات و العقود.
يفترض على أن كل الأعمال التي يقوم بها التاجر مهما كانت طبيعتها أنها لصالح تجارته).والسبب في هذا التقصير راجع إلى كون الإلتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وأنه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل آجالها و السبب في ذلك هو الثقة والسرعة كخاصيتين في المعاملات التجارية
الدرس التالي أضغط:هنا
إرسال تعليق