Le droit S3/خصائص القانون الإداري

للمحاضرة السابقة إضغط على هنا 

1_القانون الإداري فرع من فروع القانون العام 

 

 

يتولى القانون الإداري تنظيم العلاقات التي تختص بها الإدارة أو هيئاتها العامة فهو بهذا يرتبط بالقانون الدستوري ويكون معه القانون الداخلي ويعد القانون الإداري وسيلة لتداخلات السلطة الإدارية ،هذه السلطة التي تمكن الحكومة من القيام إما بأعمال لها علاقة بسيادة الدولة كإتخاذ القرارات  المتعلقة بعلاقتها مع البرلمان أو مع الدول الأجنبية وأما بأعمال مادية تتجلى في القرارات المرتبطة بتدبير نشاطها كتعيين الموظفين وترقيتهم فالأعمال الأولى تسير وفقا للقانون والأعمال الأخرى يحكمها نظام القانون الإداري ومن هنا يتضح أن القانون الإداري كمثل القانون الدستوري يعتبر قانونا عاما وليس خاصا 

2_القانون الإداري قانون متطور

للقانون الإداري إرتباط وثيق بتطور تداخلات الدولة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية. 

بعد أزمة 1929 أصبحت تدخلات الدولة ضرورية وملحة في المجال الإقتصادي والإجتماعي من ما أدى بها إلى ترميم مشروعات صناعية وتجارية كانت من قبل ملكا للخواص وقد برزت في النظام الإقتصادي الرأس مالي نظرية جديدة تدعى (بنظرية رأس مالية الدولة) وهذا الإتجاه مكن بنظام القانون الإداري من توسع مجالاته وبالتالي من التدخل في هذه الميادين المعممة والتحكم في نشاطها.

عرفت موريتانيا بدورها هذا التطور الإقتصادي وقد إحتكرت الدولة منذ الإستقلال قضايا إقتصادية وأنشأت مؤسسات عمومية وشركات رقمية تخضع في قالب الأحوال لقواعد القانون الإداري،كشركة الخطوط الجوية ،الشركة الوطنية للإيراد والتصدير سونيمكس ،)

3_القانون الإداري مطبوع بطابع السلطة العامة

فهو الذي يقوم بحماية كيان هذه السلطة ويحفظ شخصيتها ويساعدها على تنفيذ خدماتها في نطاق تحقيق المصلحة العامة فهو يتعلق بالإدارة ومرافقها العامة فيدير نشاطها وينظم أمورها و يحدد إختصاصاتها ويحكم علاقتها مع موظفيها والمستفيدين من أعمالها أي الموظفين ،فالغاية من وجود القانون الإداري هو تمكين الإدارة من إعطاء أوامر وتعليمات لازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة وذلك كله خاضع لقواعد قانونية تبين حدوده وضوابطه وتحكم علاقته وروابطه ومن مجموعة هذه القواعد يتكون القانون الإداري لذلك فإنه قد إتصف بصفة قانون السلطة العامة.

4_القانون الإداري من حيث النشأة 

تعرف فرانسا بأنها مهد القانون الإداري بحيث أن نشأته الأولى كانت في هذا البلد وذلك إبان عهد الثورة الفرانسية 1789م

يعد القانون الإداري من القوانين حديثي النشأة نسبيا ذلك أننا لا نقابل هذا القانون عند دراستنا لتاريخ  القانون خاصة القانون الروماني أو الشريعة الإسلامية. 

فهو لم يظهر إلا من خلال الحلول التي قدمها مجلس الدولة الفرانسي والذي ينسب بصفة أساسية إلى نابليون بونبارك ،فلم ينشأ القانون الإداري إلا في القرن التاسع عشر بل إن الأفكار الرئيسية والنظريات الأساسية التي يتميز بها القانون الإداري لم تتبلور إلا خلال القرن العشرين.

فالقانون الإداري بمعناه الفني والدقيق لم يظهر إلا بعد أن أوجد المشرع جهة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية لأن نظريات القانون الإداري وقواعده ومبادئه لم تظهر فور قيام مجلس الدولة الفرانسي وبأنما تطلب الأمر جهدا وتطورا وبلورة الأوضاع ومراجعة للأفكار والمواقف ،والتي أدت في مجموعها إلى تأخر ظهور القانون الإداري كمجموعة من القواعد القانونية متميزة عن قواعد القانون المدني.

5_نشأ القانون الإداري وبروزه إلى الوجود 

نتيجة إلى اجتهادات قضائية ومتعددة ومتأصلة ساهمت بقدر وافر في صياغة الملائمة الطبيعية الروابط الإدارية وتطبيقها على المنازعات الإدارية وتعد هذه الخاصية من أبرز صفات القانون الإداري إن لم تكن أهم خصائصه وهي تترجم من زاويتين ؛الأولى أن أبرز مبادئ القانون الإداري وقواعده من صنع القضاء وعلى وجه التحديد من ابتكار مجلس الدولة الفرانسي ذلك أن هذا المجلس كلف بوضع(الحلول العادلة وليس القانونية).

والقانون كان يعني القانون المدني في ذلك الوقت والموافقة بين مصالح الأفراد والصالح العام في الشكاوى التي تقدم إليه من الأفراد ضد تعسفات الإدارة ومن مجموع هذه الحلول تكونت قواعد القانون الإداري الأساسية المعروفة إلى الآن .فمعظم النظريات الأساسية والمبادئ الرئيسية لم يرد فيها نص تشريعي حينما ظهرت لعالم القانون وإنما كشف عنها القضاء 

الزاوية الثانية؛التي تصف قواعد القانون الإداري بأنها قضائية بحيث أنها مهما تعددت التشريعات في المجال الإداري وتنوعت وأحكمت صياغتها فإن الوقائع التي تخضع لوقائع هذا القانون يصعب حصرها فهي متجددة ومتغيرة دوما بتجدد الحياة الإدارية وتغييرها.

لذلك لم يجد القانون الإداري مناصي من ابتداع الحلول واسخلاص المبادئ واستنباط النظريات ومن مجموع المبادئ والنظريات والحلول العريضة في المنازعات الإدارية يتكون القانون الإداري ومن الأمثلة المشهورة خلق قواعد جديدة من قبل القاضي الإداري حكم ابلانكو الشهير (.....جاء فيها أن المسؤولية التي قد تقع على عاتق الدولة من جراء الأضرار التي يصاب بها الخواص بسبب الأشخاص العاملين معها في المرافق العمومية لا يمكن أن تنظم المبادئ المقررة في مدونة القانون المدني والخاصة بعلاقات الخواص مع بعضهم البعض....)

6_ القانون الإداري قانون غير مقنن

يقصد بتقنين أي فرع من فروع القانون تجميعة في مجموعة تشريعية خاصة تضم المبادئ الأساسية والأحكام العام والقواعد التي يتضمنها هذا القانون فهناك تقنين المدني والتجاري .فالقانون الإداري لم يكن معروفا وقت وضع مجموعات القوانين المختلفة في عهد نبليون ويمكن أن تكون هذه الخاصية نتيجة طبيعية لبعض خصائص القانون الإداري مثل قضائية مصدره أو حداثة نشأته 

إن عدم تقنين القانون الإداري ربما كان من أسباب دينامكيته أو حركيته إذ يتطور مع تطور الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للبلاد ومن الأسباب التي حالت دون تقنين القانون الإداري أنه قانون يترك  مجالا واسعا من تقدير الظروف للقاضي الإداري كما يراعي الظروف والإعتبارات الخاصة ،صحيح أنه توجد تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري مثال لقانون الوظيفة ،الإنتخابات  والصفقات العمومية....إلا أن وجود مثل هذه التقنينات الجزئية ما زالت بعيدة عن فكرة التقنين التقليدية .

هذه بعض الخصائص التي اقتصرنا عليها ويضيف عليها بعض الكتاب خصائص أخرى أنه قانون أصيل وأنه يتسم بالسيادة وأن قائم على السلطة والحرية وأنه قانون فرانسي.

يتبع .....

تم التحرير بواسطة الطالب :أبوبكر علي كيحل 

نشرته news-tech موريتانيا 

قائمة المراجع :

محاضرة الدكتور :محمد ول الداه ول عبد القادر 

كلية العلوم القانونية والإقتصادية موريتانيا