المدخل لدراسة القانون

المدخل لدراسة القانون 

المبادئ الأساسية للقانون

 في  هذا الجزء الأول مما يسمى (المدخل لدراسة القانون )يتطرق عادة للتعريف بعلم القانون أي موضوع هذا العلم و مصطلحاته وفروعه و تفسير وتطبيقه و يمنن القيام و يمكن القيام بذلك من خلال مقاربة شاملة تتعرض للمبادئ الاساسية لهذه المادة من العلوم الأساسية في كلياتها و جزئياتها في جانبها الخاص و العام ويلاحظ في هذا الصدد مايلي :

أولا :أن القانون هو ضرورة إجتماعية و يعني ذلك أن الكائن البشري مضطر أصلا للعيش في الجماعة بغية حماية نفسه من تهديدات الطبيعة من جهة و لسد حاجياته الإقتصادية و الإجتماعية من جهة أخرى فلي يتمكن الإنسان من حشد ما يكفي من الوسائل العلمية والتقنية لمجابهة قوى الطبيعة بل لتسخيرها قدر الإمكان و تأمين الروابط الأهلية في إطار الأسرة و الحصول على متطلبات الحياة الأخرى العادية فلا بد من الدخول في جماعة وهذه هي الوضعية المعروفة إصطلاحا في فقه المجال ب (العقد الإجتماعي ). وهذه الوضعية تعاقدية سواء موجودة أو مفترضة بين أفراد المجتمع من أجل العيش المشترك و هي التي تضمن ولو لحد أدنى للمستوى التنظيمي و القانون الضروري في أمن الإنسان إضافة إلى مستلزمات وجوده داخل الجماعة على اعتبار أن هذا الوجود و ما يقتضيه من تأطير سلوكيات الأفراد وتعاملاتهم بتوجيه الأوامر و النواهي إليهم مع جرهم عند الإقتضاء ردعا للفوضى و تلافيا للظلم في ما بينهم إنما هي أمور حيوية للكل . 

ثانيا : أن القانون له غاية أو وظيفة ضبطية و معنى ذلك أن الهدف من القانون هو ترتيب الأوضاع في المجتمع أما على المستوى الدولي _نسبة للدولة أو في داخلها _أو على المستوى الدٌولي _نسبة للأمم في ما بينها على الصعيد العالمي و هذه الوظيفة التنظيمية للقانون تتحقق كما سلف بواسطة وضع ضوابط السلوك للشخص و الجماعة أي حياة الأفراد داخل المجتمع وذلك في شكل منظومة من القواعد الملزمة تحت طاعية الجزاء وتقوم مهمة القانون في هذا القابيل على نوع من إدارة المنازعات لأن عليه أن يوفق في آن واحد بين صيانة حريات الـأفراد ومصالحهم الخــــاصة وتنظيــــم المجتمــــع ككل وتحقيق المـــــصلــــــحــــة العـــــامة للمــــــجمـــــوعــــــة . 

ثــــــــالـــــثــــــا: