تعريف ‏القانون ‏وأقسامه ‏

الإنسان كائن إجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش وحيدا لذلك كان لبد له  من جماعة يعيش في ظلها وهذه الجماعة يحكم سلوكها مجموعة من القواعد منها الأخلاق والعادات والقواعد القانونية . 

كلمة القانون بمعناها الواسع تطلق على كل قاعدة مضطردة وبهذا المعنى يطلق القانون على النظم التي تحكم ظواهر الطبيعة . فيقال قانون الجاذبية الأرضية وقانون الغليان....إلخ

وقد استعمل ابن سيناء لفظ القانون في معنى القاعدة الطبية 

إذا يعتبر القانون إحدى الدراسات التي ترتبط بوجود المجتمع فهو الذي يعمل على تحديد حقوق أي شخص وإلتزاماته حيث يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل السلطة على كل من خالف القواعد التي وضعت لذلك فما هو تعريفه وما هي فروعه 

القانون بمفهومه العام وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع وتقترن بجاء حالي توقعه السلطة.

أو هو مجموعة القواعد التي تضع السلطة التشريعية في الدولة والتي تحكم وتنظم العلاقة بين الدولة وأفراد المجتمع وبين أفراد فيما بينهم من خلال بيان الحقوق والواجبات بما يضمن نظاما شاملا وعادلا للكافة وينقسم إلى عام وخاص ....إلى موضوعي وشكلي :

الفرع الأول :

ينقسم القانون من حيث مفهومه لعام وخاص 

الفقرة الأولى :

يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة أو الروابط التى تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة ويتفرع عنه وفق هذا المفهوم قانون خارجي يطبق خارج إقليم الدولة و قانون الدولي العام الداخلي يطبق داخل إقليم الدولة ويشمل القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والمالي وقانون الجنسية والأجانب 

الفقرة الثانية :

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونيه التي تحكم الروابط التي تقوم بين الأشخاص العاديين أو تلك التي تكون الدولة طرفا باعتبارها شخصا عاديا .

فيتفرع عن القانون الخاص عدة فروع أهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون والمعاملات المدنية وقانون التجارة وقانون الطيران المدني والقانون التجاري .

الفرع الثاني :القانون الموضوعي والشكلي 

الفقرة الأولى :القانون الموضوعي 

القانون الموضوعي:

هو الذي يضع أحكاما موضوعية العلاقات التي ينظمها تحدد فيها الحقوق والوجبات المختلفة ♧■

فهو يعني ببساطة مجموعة من القوانين المتعلقة بجوهر بعض المواد أو جوهر موضوع معين 

الفقرة الثانية:

القانون الشكلي يقتصر عموما على بيان الإجراءات الكفيلة بتصنيف القانون الموضوعي 

أو هو الذي تتعلق قواعده ببيان الإجراءات والأشكال التي يتعين على الأشخاص اتباعها لحماية ما لها من حقوق مثل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية قانون الإثبات والتقييد . 

تم الإستعانة من القانون الدستوري والمؤسسات السياسية

 سيد محمد سيد اب 

الطاهر المظفر 

بحث بواسطة الطالب بكلية الحقوق بموريتانيا 

أبوبكر علي كيحل