Le Droit-administratif
■ الفصل الرابع:
العمل الإداري(وسائل النشاط الإداري)
يتطلب العمل الإداري بأن تلجأ الإدارة الى وسائل عديدة قصد القيام بمهامها وظوائفها وتنظيم قطاعاتها الإدارية والإقتصادية والإجتماعية من أجل تحقيق الصالح العام ومن الوسائل التي تستعملها الإدارة، نجد تلك الأعمال القانونية التي تكتسي اهلية أساسية نظرا لكونها تجسد مشاريع الإدارة بإطار قانوني وتتوفر الإدارة على وسيلتين لممارسة نشاطها القرار الإداري والعقد الإداري،وتتجلى الوسيلة الأولى في تلك الأعمال الصادرة عن السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة،أي يتم اتخاذها من طرف الإدارة وحدها دون مشاركة المخاطبين بها بصنعها.أما الوسيلة الثانية فتتجلى في تلك الأعمال التي تتم عن طريق اشراك ارادة أخرى مع إرادة الإدارة وتأتي على شكل عقود.
▪︎الفصل الأول: القرار الإداري
تتخذ الإداراة العديد من الإجراءات كما تنتج العديد من الأعمال مما يطرح صعوبة تمييز القرار الإداري عن التصرفات الإدارية القريبة منه.• الفرع الأول مفهوم القرار الإداري ينبغي التمييز القرار الإداري عن بعض الأعمال الإدارية المشابه له قبل وضع تعريف له
▪︎أولا تمييز القرارالإداري عن بعض الأعمال المشابه له
لايرتبط معيار تمييز القرار الإداري عن مختلف التصرفات التي تقوم بها الإدارة فقط بعدد المشاركين في اتخاذه فالقاعدة ان التصرفات ة الصادر عن طرف واحد يكون دائما انفراديا مثل (قرار تنظيم السير)
كما يمكن للتصرف ان يكون انفراديا رغم انه صادر عن اكثر من مصدر مثل (القرارات المشتركة)
1- عقود الإذعان:
توجد بعض التصرفات الثنائية (عقود تعتبر بمثابة تصرفات إنفرادية مثل عقود النموذجية) حيث تفرض شروطها على المواطنين.فكما هو الحال في القانون الخاص (عقود الإذعان) توجد عقود للإدارة تحدد مضمونها بنفسها والطرف الآخر الموقع على العقد لم يشارك بتاتا في إعدادة ففي مجال الصفقات العمومية تحدد دفاتر التحمالات شروط ابرامها وتنفيذها2-التصرفات الإنفرادية المتفاوض بشأنها.
يمكن أن يكون محتوى التصرف الإنفرادي(قرار إداري) موضوعة تفاوض وتشاور مع الخاطبين بها من يمثلهم (النقابات)
3-التصرفات المختلطة
استعمل الفقيه خولوفادير تعبير تصرف مختلط لتحديد الطبيعة القانونية لعقد الإمتياز للمرفق العام فيحدث ان يكون تصرفا قانونيا في جزء منه التنظيمي(انفرادي) وفي الجزء الآخر منه يكون تعاقديا، ويستحق بذلك تسمية التصرفات المختلطة لذلك يمكن تعريفه بأنه تصرف يجاوز بين آثار تعاقدية وأخرى تنظيمية(لائحية) ففيةالمرحلة الأولى يتم ابرام عقد إداري بين الإنتقاء إرادتين أو أكثر غير أن آثار العقد لاتنحصر فقط بين الأطراف المتعاقد: وهنا تكون المرحلة الثانية أي أن للعقد آثار قانونية اتجاه الغير الذين لم يشاركو في اعداده او التوقيع عليه فهو ينشئ له حقوقا ويرتب عليهم التزامات دون موافقتهم.كنا يمكن ان توجد شروط أخرى تنظيمية في طريقة الإستغلال المباشر تصدر من جانب واحد، تحدد كيف يأدي المفوض إليه ما عليه
▪︎ثانيا تعريف القرار الإداري
لايوجد تعريف رسمي للقرار الإداري ومع ذلك يبقي اللجوء الى القضاء والفقه السبيل الوحيد لتحديد هذا التصرف الإداري الإنفرادي.فكما كتب ^شارل ايزمان^ يجب التمييز بين التعريف والتحديد،التعريف يتجه نحو تعيين فهم الفئة واستخراج ماهيتها وفكرتها اما التحديد فيهتم بمجال الفئة ويجيب على سؤال ماهي القرارات التي تشكل الفئة؟ويأدي عمليا الى تكوين معيار التعريف والتحديد ينتميان الى مجالين مختلفين ولكن يمكنهما التوحد لأن المعيار قد يصبح عنصرا في التعريف كما يقول ^اقري^ يرتبط القرار الإداري بمتطلبات المشروعية ودولة القانون فامتيازات الإدارة قد تهدد الحقوق وحريات الأفراد والجماعات لأن السلطات الإدارية تلجأ بكثرة للتقرير من جانب واحد وقد حاول فقهاء القانون الإداري اعتماد آحدى الصيغ التالية:
(العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال سلطتها في تعديل المراكز القانونية بارادتها المنفردة)
(تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بقصد تغيير بمقتضاه عن إرادة منفردة )
(عمل قانوني صادر عن السلطة الإدارية تعبر بمقتضاه عن إرادتها في احداث تغييرات في العلاقات او الأوضاع القانونية القائمة وقت صدوره)
(هو افصاح عن أرادة ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني )
(هو عمل غير تعاقدي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع ويصدر عن سلطة إدارية)
إرسال تعليق