أب الروبوتات: بديع الزمان إسماعيل الجزري

 

تتخذ المركزية الإدارية إحدى صورتين 

_الصورة الأولى :المركزية المطلقة أو الوزارية أو أسلوب التركيز الإداري، ومعناها جمع وظيفة التنفيذ و الإدارة بجميع خصائصها في يد الحكومة المركزية .

و الصورة الثانية تسمى المركزية المعتدلة أو اللا وزارية أو عدم التركيز الإداري و مفادها منح بعض الإختصاص لهيئات إدارية .

إقليمية تعتبر فروعا للوزارة ووفقا لهذا الأسلوب تكون لتلكك الوحدات الإدارية في الأقاليم أن تتفرد بسلطة البت في بعض المسائل دون الرجوع  إلى السلطة المركزية وذلك في حدود الإختصاصات الممنوحة لها وتظهر صورة اللاتركيز الإداري أساسا في التفويض الإداري الذي تزداد أهميته في الوقت الحالي في  صور اللا تركيز الإداري 

2_اللامركزية الإدارية :

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية و هيئات منتخبة محلية أو مصلحية (الوالي -الجهة -الولاية) تباشر اختصاصها تحت إشراف الحكومة ورقابتها ويواكب نظام اللامركزية الإدارية الإتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيد من الدمقراطية للشعوب وذلك لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون الإدارية و هي تتحمل المسؤولية كاملة في إدارة المشروعات التي تفي بحاجياتها كما يتسم نظام اللامركزية الإدارية بتعهد الأشخاص المعنوية العامة في الدول التي تتمتع بالإستقلال القانوني  الذاتي مع مباشرة سلطاتها بأساليب قد تختلف من شخص إداري لآخر فذلك لا ينفي خضوعها لوصاية الدولة و إشرافها خضوعا يختلف مداه ضيقا و اتساعا من هيئة لأخرى .

أما أنواع اللامركزية الإدارية :

للامركزية الإدارية صورتان أساسيتان هما :

اللامركزية الإقليمية و اللامركزية المصلحية 

وتتمثل اللامركزية الإقليمية في إسناد جزء من الوظيفة الإدارية إلى هيئات إقليمية تستقل بمباشرة هذا القسم من الوظيفة الإدارية في حدود نطاق الإقليم .

وتتحقق اللامركزية الإقليمية بمنح جزء من مساحة التراب الوطني ،يعني منحه الإستقلال الإداري و المالي في مباشرة الإختصاص الموكل إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة و راقبتها .

أما اللامركزية المصلحية :

فتتجلى في تحديد مرفق تابع أصلا للامركزية الإدارية  بمنح أعضاعه إستقلال في الإدارة و ذلك عن طريق الإعتراف للمرفق بالشخصية المعنوبية .

على أنه مهما اتسع نطاق هذا الإستقلال في حالتي اللامركزية الإقليمية و المصلحية تظل الهيئات التي تمثلها خاضعة لرقابة السلطة التنفيذية

و توجد فوارق جوهرية بين اللامركزية الإقليمية و اللامركزية المرفقية يمكن إجمالها في ما يلي:

1-ينشأ الشخص الإداري المحلي برقابة مصالح طائفة من الناس تقيم في إقليم من أقاليم الدولة بينما ينشأ الشخص العام المرفقي بتحقيق غرض محدد و يكون إختصاصه محدود فيما لا يتجاوز الغرض المحدد الذي أنشئ لتحقيقه 

ب- يكون الشخص الإداري المحلي :

يتبع......

تحرير الطالب بكلية الحقوق موريتانيا : أبوبكر علي كيحل

 جهة النشر:news-tech موريتانيا